ترأس رئيس الحكومة نواف سلام، في السراي، قبل ظهر اليوم اجتماعا شارك فيه كل من وزير المال ياسين جابر، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، وخصص الاجتماع للبحث في مشروع المرسوم الذي يرمي إلى تعديل المرسوم رقم ٣٢١٤ تاريخ ٢٠٢٦/٦/١٥ (تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات).
وبعد الاجتماع، أشار البستاني إلى أن "هذه المسألة من القضايا الشائكة التي تدرك الحكومة والقطاع الخاص ولجنة الاقتصاد النيابية أنها تحتاج إلى حل، وهذا الحل يتطلب تأمين التمويل اللازم"، موضحاً أنه "طرحنا أفكارًا تقوم على تأمين إيرادات من مصادر أخرى، بما يخفف العبء عن كاهل المواطن ولا يفرض عليه أعباء ضريبية إضافية".
بدوره، رأى عربيد أن "الأهم في هذا الاجتماع هو النهج التشاركي الذي يمثل أسلوبًا جديدًا يعتمده رئيس الحكومة، وهو محل تقدير أي أن تستمع الحكومة إلى آراء الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية ومختلف قوى الإنتاج"، لافتاً إلى أن "ما سيجرى اليوم في مجلس الوزراء يشكل بداية النقاش حول هذا المرسوم، ومن الطبيعي أن يبدي الوزراء أيضًا آراءهم، وهذا المسار يحتاج إلى بعض الوقت".
وأكد أن "المطلوب أن نفكر جميعًا في أفضل السبل التي تمكّننا، من جهة، من معالجة المشكلة المطروحة، وفي مقدمتها ملف النفايات وتطبيق القانون، ومن جهة أخرى، عدم تحميل الفئات الأكثر فقرًا أعباءً إضافية، وهي تعاني أصلًا أوضاعًا معيشية صعبة، وقد أشار رئيس الاتحاد العمالي العام إلى هذه النقطة. في الوقت نفسه، ينبغي أن نكون حرصاء على ضمان استمرارية العمل والإنتاج في لبنان، فنحن نمر في وضع من التراجع الاقتصادي، وأي رسوم أو ضرائب غير مدروسة لن تخدم المصلحة العامة".
وأضاف: "ما أستطيع قوله هو أننا استمعنا إلى مواقف مشجعة جدًا. وسنعمل على دراسة المقترحات المطروحة، ثم نعود، كما قال سعادة النائب، يوم الثلثاء، بأفكار جديدة، آملين أن نتمكن من التوصل إلى حلول تخفف الأعباء عن الجميع".
